فاکس نیوز گزارش داده است که چند سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی به‌دنبال ارائه لایحه‌ای برای اعمال تحریم‌های جدید علیه حکومت سرپرست به‌دلیل اقدامات محدودکننده‌ی آنان از جمله نقض گسترده‌ی حقوق بشر در افغانستان هستند.
فاکس نیوز در گزارشی نوشته است که لایحه یادشده در صورت تصویب در کنگره، رییس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند که حکومت افغانستان را «به‌دلیل فعالیت‌های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر، از جمله محدودیت شدید علیه زنان و دختران افغان» تحریم کند.
در گزارش آمده است که تصویب این لایحه تمام معاملات مالی را که در اختیار حکومت سرپرست است، مسدود و ممنوع می‌کند و همچنین تمامی ویزاها یا اسنادی را که به اعضای حکومت فعلی برای ورود به ایالات متحده داده شده است، بی‌اعتبار می‌کند.
فاکس نیوز گزارش داده است که این لایحه توسط سناتور جیم ریش همراه با ۱۸ سناتور جمهوری‌خواه پیشنهاد شده است.
جیم ریش تاکید کرده است که کنگره آمریکا باید به سرعت برای تصویب این لایحه اقدام کند، زیرا نفوذ حکومت سرپرست بدون حضور قوی ایالات متحده در افغانستان افزایش یافته و خواهد یافت.
فاکس نیوز به نقل از وی نوشته است: «از زمان سقوط کابل در سال ۲۰۲۱، حکومت سرپرست زنان و دختران، اقلیت‌ها و جوانان افغانستان را سرکوب کرده، کمک‌ها را از افغان‌هایی که نیاز مبرم دارند، منحرف کرده‌اند. برای دستیابی به منافع سیاسی گروگان‌گیری کرده‌اند و اجازه داده تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود.»
این سناتور آمریکایی گفته است که واکنش دولت بایدن نتوانسته است سوء‌استفاده‌های حکومت افغانستان را از تمام موارد کاهش دهد.
او افزوده است: «ما نمی‌توانیم به سادگی حکومت سرپرست را سرزنش کنیم و انتظار داشته باشیم که رفتارشان تغییر کند. با عقب‌نشینی ایالات متحده آمریکا از افغانستان و به قدرت رسیدن حکومت فعلی، این کشور به یک کشور منفور تبدیل شده است و سیاست‌های ما باید منعکس‌کننده این واقعیت باشد.»
فاکس نیوز در گزارشش نوشته است که در لایحه پیشنهادی خواسته‌‌هایی نیز مطرح شده است که حکومت سرپرست باید برای جلوگیری از تحریم‌های بیشتر آنها را انجام دهند.
در گزارش آمده است که این خواسته‌ها شامل قطع روابط حکومت فعلی با گروه‌های تروریستی، اجازه دسترسی کامل به گروه‌های بشردوستانه برای کمک به افراد آسیب‌پذیر، اجازه خروج به افراد از افغانستان و به رسمیت‌شناختن حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی مطبوعات است.
در حالی سناتوران جمهوری‌خواه آمریکایی، خواستار تحریم‌های جدید علیه حکومت فعلی شده‌اند که آنان پس از قدرت گرفتن دوباره شان در افغانستان، زنان، اقلیت‌ها و جوانان را سرکوب و از کمک‌های بشردوستانه نیز به نفع خودشان استفاده می‌کنند.
همچنین بیش از ۶۰۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است.
همچنان وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار کردن در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌الملی منع شده‌اند.
