محدودیت روزافزون زنان؛ روزا اوتنبایوا: فتواها و فرمان‌های حکومت افغانستان در بین مردم محبوبیت ندارد
همزنان با برگزاری نشست شورای امنیت ملی سازمان ملل، روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل و رییس یوناما یا هیأت معاونت این سازمان در افغانستان گفت تا زمانی که حکومت فعلی محدودیت‌ها علیه زنان را لغو نکنند، به رسمیت‌شناختن این حکومت ناممکن است.
خانم اوتنبایوا این اظهارات را امروز (چهارشنبه، ۳۱ جوزا) در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده است.
این نشست به‌منظور بحث در مورد وضعیت فعلی افغانستان برگزار شده بود.
وی تاکید کرد که حکومت فعلی از یک طرف خواستار به رسمیت‌شناخته شدن است و از طرف دیگر با اعمال محدودیت در برابر زنان و دختران، در تضاد با این خواست‌شان و ارزش‌های مندرج در منشور سازمان ملل عمل می‌کند.
به گفته‌ی او، دیدارهای که با مقامات حکومت سرپرست داشته، این موضوع را مطرح کرده و خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران شده است.
خانم اوتنبایوا تصریح کرد که فتواها و فرمان‌های حکومت سرپرست در بین مردم افغانستان محبوبیت ندارد و ادامه‌ی این وضعیت به اعتبار داخلی و بین‌المللی آنان آسیب می‌زند.
نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل گفت که حکومت فعلی «خودکامه و منزوی» می‌باشد و ترکیب مردانه‌ی حکومت آن از قوم پشتون تشکیل شده است.
این در حالی است که نزدیک به دو سال از حاکمیت حکومت سرپرست بر افغانستان می‌گذرد، اما تا اکنون هیچ کشوری به‌گونه‌ی رسمی این حکومت را به رسمیت نشناخته است.
همچنین نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان در حالی برگزار شده است که در روزهای اخیر تیم تحلیل و نظارت کمیته‌ی تعزیرات این شورا در گزارشی گفته است که حکومت سرپرست به سیاست‌های «مستبدانه‌ی پشتون‌محور» و حذف سال‌های ۱۹۹۰ شان بازگشته‌اند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست اما این گزارش را دور از واقعیت خواند و رد کرده است.
در حالی خانم اوتنبایوا خواهان رعایت حقوق زنان و دختران افغان می‌شود، بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
