عفو بین‌الملل: اقدامات حکومت افغانستان علیه زنان جنایت بشری محسوب می‌شود
سمیرا حمیدی، مسوول جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که کشورهای عضو این سازمان از بررسی کامل آزار جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان و برای پاسخگویی عامل این کار باید اطمینان حاصل کنند.
خانم حمیدی به گزارش مشترک عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان اشاره نموده و گفت که این گزارش نشان می‌دهد حکومت فعلی کارزاری آزار جنسیتی «شدید» و «سیستماتیک» برای مطیع‌کردن زنان در سراسر کشور راه‌اندازی کرده است.
پنجاه‌وسومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته (دوشنبه، ۲۹ جوزا) در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان در زیر حاکمیت حکومت فعلی در شهر جنوا برگزار شد.
در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل و گروه کاری مبارزه با تبعیض آخرین گزارش خود را درباره‌ی وضعیت زنان و دختران ارائه کردند.
خانم حمیدی در نشست شورای حقوق بشر از این گزارش استقبال کرد و گفت که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که زنان و دختران افغانستان به‌خاطر جنسیت‌شان هدف قرار می‌گیرند.
او تاکید کرد که این گزارشات نشان می‌دهند که اقدامات حکومت سرپرست براساس ماده‌ی هفتم اساسنامه رُم، جنایت بشری مبنی بر جنسیت محسوب می‌شود.
وی می‌گوید که در گزارش از جامعه‌ی جهانی خواسته شده است که از تحقیق کامل درباره‌ی آزار جنسی علیه زنان و دختران در افغانستان برای پاسخگویی عاملان آن اطمینان حاصل کنند.
این در حالی است که در نشست شورای حقوق بشر، ریچارد بنت خواستار تلاش برای پایان محرومیت دختران و زنان افغانستان از حقوق شان شد.
آقای بنت گفته بود: «ضروری است که نگاه مان را دور نکنیم. ما باید تمام تلاش خود را برای مقابله با محرومیت شدید از حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان و پایان‌دادن به آن انجام دهیم.»
همچنین شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی نهاد رواداری هم در نشست این شورا گفته که حکومت فعلی افغانستان را به گورستان دسته‌جمعی رویاها و توانمندی‌های زنان و دختران افغانستان تبدیل کرده‌اند.
در حالی خانم حمیدی بر دفاع از حقوق زنان و دختران افغان تاکید می‌کند که بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. همچنان زنان و دختران از کار در ادارات غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع شده اند.
قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد و سفر بدون محرم هم منع شده‌اند.
