نهاد نظارتی حقوق بشر موسوم به «رواداری» با نشر گزارشی اعلام کرده است که حکومت سرپرست تمام قضات شیعه را برکنار کرده و در حال حاضر در دستگاه عدلی و قاضی افغانستان هیچ فردی از شیعیان حضور ندارد.
رواداری امروز (دوشنبه، ۱۵ جوزا) گزارشی را در مورد وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی حکومت سرپرست نشر کرده است.
در این گزارش مفصل در مورد وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان به محاکم حکومت سرپرست پرداخته شده است.
در گزارش آمده است که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، تمامی قضات اهل تشیع از وظایف برکنار شده و در حال حاضر در محاکم حکومت فعلی هیچ فردی از شیعیان در منصب قاضی حضور ندارد.
قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط اش بر افغانستان قانون «احوال شخصیه»ی اهل تشیع را لغو کرده و در حال حاضر دعوی‌های مدنی و احوال شخصیه‌ی شیعیان را براساس فقه حنفی حل و فصل می‌کنند.
نهاد رواداری تاکید کرده است که یافته‌هایش نشان می‌دهد که محاکم حکومت سرپرست در قضایایی که یک طرف دعوی شیعه‌مذهب باشد، تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند.
در گزارش آمده است که دادگاه حکومت فعلی در ولایت هرات دعوی مالکیت بر سر یک مسجد میان شیعیان و سنی‌ها در منطقه‌ی «دولت‌خانه»ی شهر هرات را به نفع پیروان مذهب حنفی فیصله کرده است، در حالی‌که شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده می‌کردند.
در ادامه آمده است که در حال حاضر شیعیان افغانستان کم‌تر به محاکم حکومت سرپرست اعتماد می‌کنند و به‌خصوص در قضایای حقوقی و احوال شخصیه به مکانیسم‌های غیرقضایی، از جمله جرگه‌های قومی و ملاامان مساجد مراجعه می‌نمایند.
همچنین در بخشی از گزارش آمده است که در کل دسترسی به عدالت در دستگاه قضایی حکومت افغانستان امر دشوار است.
نهاد نظارتی حقوق بشر موسوم به «رواداری» افزوده است: «دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی‌ای که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است.»
در حالی این نهاد از نبود قاضی شیعه در دادگاه عالی خبر می‌دهد که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آنان همواره محدودیت‌هایی را علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه مذهب شیعه و قوم هزاره وضع کرده اند.
در تازه‌ترین مورد چندی قبل وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای شامل‌ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه‌های کشور را رد کرده است.
وزارت تحصیلات عالی گفته بود: «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این که یک نظام واحد، نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست.»
این در حالی است که حکومت ایران پیش از این نیز بار‌ها خواستار ایجاد حکومت همه‌شمول با حضور همه قوم‌ها در افغانستان شده بود، اما حکومت سرپرست می‌گویند که حکومت آنان همه‌شمول است.
با گذشت نزدیک به دو سال از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، هیچ کشوری تاکنون آنان را به‌رسمیت نشناخته است.
