شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان به سوی آزادی» تصمیم سازمان ملل متحد برای دعوت نمایندگان حکومت فعلی افغانستان در دور سوم نشست دوحه را محکوم کرده و می‌گویند که به جای حکومت فعلی باید نمایندگان حقیقی زنان دعوت می‌شدند تا راه برای شکل‌گیری دولت قانونی باز شود.
جنبش زنان به سوی آزادی با نشر قطع‌نامه‌ای گفته است: «برگزارکنندگان نشست دوحه از لابی‌گران حکومت فعلی دعوت می‌کنند و همه با هم روی میز مذاکره می‌نشینند؛ در حالی که کرسی‌های حقیقی مردم و نماینده‌های اصلی زنان خالی است.»
قطع‌نامه با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران تاکید کرد که عدم حضور حکومت فعلی در نشست سوم دوحه، فرصتی را برای ایجاد یک حکومت مردمی و همه‌شمول ایجاد می‌کند.
زنان معترض در این قطع‌نامه تاکید کرده‌اند که حکومت سرپرست با بازداشت، قتل، شکنجه، حذف زنان و بستن مراکز آموزشی، مردم را مجبور به مهاجرت دسته‌جمعی و کوچ‌های اجباری می‌کنند.
جنبش زنان به سوی آزادی افزود: «ما از سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی می‌خواهیم در کنار مردم افغانستان باشند و دست رد به مشروعیت سیاسی بین‌المللی دولت غیرمشروع حکومت فعلی بزنند.»
جنبش زنان به سوی آزادی با تاکید بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان می‌گوید مذاکره و صلح زمانی نتیجه خواهد داد که دولت جدیدی از طریق برگزاری انتخابات، تعیین شود.
اعضای این جنبش در حالی این اظهارات را مطرح می کنند که اخیرا سازمان ملل متحد از نمایندگان طالبان در نشست سوم دوحه دعوت کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، این نشست قرار است در ۳۰ جون سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود.
هنوز معلوم نیست که حکومت سرپرست در این نشست شرکت می‌کنند یا خیر.
