امر به معروف قندهار: دختران حق رفتن به مراکز صحی و قبرستان‌ها را ندارند
در ادامه محدودیت‌های زنان و دختران افغان، این بار مولوی عبدالحی عمر، رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ولایت قندهار به تمامی ماموران این اداره دستور داده که از رفتن دختران جوان به مراکز صحی و قبرستان‌ها به شدت جلوگیری کنند.
آقای عمر در یک فایل صوتی به تمامی مامورانش در سطح ولسوالی‌های ولایت قندهار هدایت داده است که از رفتن دختران جوان به کلینیک‌ها و قبرستان‌ها جلوگیری کنند.
رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر قندهار تاکید کرد: «از این به بعد به طور مطلق جلوی زنان را بگیرید. به قبرستان‌ها نمانید. روی‌لچ [صورت برهنه] بیرون می‌شوند، سرخی و سفیده می‌کنند و به طرف قبرستان روان هستند.»
باید گفت که زمان ضبط یا زمان صدور این دستور معلوم نیست.
او علاوه کرد: «دختران لباس نو پوشیده به طرف قبرستان روان هستند. این‌ها به نام قبرستان از خانه بیرون می‌شوند.»
وی در این پیام تاکید کرده است: «دختران جوان به کلینیک‌ها هم که می‌روند، سرخی و سفیدی می‌زنند. آن‌ها تا هنوز عروسی نکرده‌اند. به بهانه‌ی مریضی به طرف کلینیک روان می‌شوند.»
آقای عمر در این پیام از نیروهای تحت امرش خواسته است: «آن‌ها را مطلق باید منع کنید. به هر طریقی که می‌شود.»
همچنین او در بخشی از این نوار صوتی‌اش به نیروهایش دستور داده است، کسانی‌که موارد فوق را رعایت نکردند، بازداشت کنند.
در این نوار صوتی به صراحت بیان شده است: «هر کسی‌که دختر یا خواهرش این‌قسم بود، اگر برادر داشت، برادرش را بازداشت کنید. اگر پدر داشت، پدرش را مجازات و بندی [زندان] کنید که چرا دختر خود را اصلاح نمی‌کند.»
قابل ذکر است که زنان و دختران در ولایت قندهار نسبت به سایر ولایات کشور با محدودیت‌های شدیدتری مواجه هستند.
در حالی رییس امر به معروف و نهی از منکر قندهار این محدودیت‌ها را وضع می‌کند که زنان در سراسر کشور از رفتن به پارک‌های تفریحی، سالون‌های ورزشی، زیارت‌گاه، حمام عمومی و معاینه توسط داکتران مرد منع شده‌اند.
همچنین بیش از ۵۹۰ روز است که حکومت افغانستان دروازه‌های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی در تاریخ ۲۹ قوس سال گذشته اعلام کرده بود که براساس فیصله‌ی کابینه و دستور مولوی ندامحمد ندیم، سرپرست این وزارت، تحصیل دختران در دانشگاه‌های کشور الی امر ثانی «معطل» بماند.
به تعقیب این محدودیت‌ها، وزارت اقتصاد کشور کار زنان در موسسات داخلی و بین‌المللی را منع کرد. در تازه‌ترین مورد زنان و دختران از کار در دفاتر سازمان ملل نیز منع شده‌اند.
