وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اعلام کرده است که تلاش می‌کند که از ازدواج اجباری و مخارج گزاف عروسی جلوگیری کند.
این وزارت با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که شماری از محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای افزایش آگاهی مردم درباره ازدواج اجباری، در یک جشن عروسی در جوزجان شرکت کردند.
در خبرنامه آمده است که ازدواج اجباری و پرداخت طویانه‌ی گزاف از بزرگ‌ترین چالش‌های خانواده‌ها در ٢٠ سال گذشته بوده است.
این وزارت تاکید کرد که ازدواج باید به رضایت دختر و پسر انجام شود و در دین مبین اسلام ازدواج اجباری مشروعیت ندارد.
در خبرنامه تاکید شده است: «باید به ازدواج‌های که در آن دختر و پسر راضی به شروع یک زندگی مشترک در کنار هم نباشند، نقطه پایان گذاشته شود و ازدواج‌ها باید به رضایت و خواست دو طرف صورت گرفته و محافل عروسی مطابق به دستورات الله متعال و سنت رسول الله برگزار شود.»
با این حال، در دو سال پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست اعضای حکومت بارها به ازدواج اجباری و سوءاستفاده جنسی متهم شدند.
مشهورترین مورد از ازدواج اجباری، ازدواج سعید خوستی، سخنگوی پیشین سراج‌الدین حقانی با الهه دلاورزی، دانشجوی طب است.
همچنین نهاد حقوق بشری «رواداری» هم در ماه عقرب گذشته از افزایش ازدواج اجباری و سوءاستفاده جنسی از کودکان در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی گزارش داد.
این در حالی است که براساس گزارش‌ها، با تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان و گسترش فقر در میان شهروندان، ازدواج اجباری کودکان زیر سن در افغانستان افزایش یافته است.
