کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از نقض جدی حقوق زنان افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرد

با وجود سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، این‌بار کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل (CEDAW)، سرکوب‌های هدف‌مند و عمدی حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران در افغانستان از زمان تصرف آن‌ها در سال ۲۰۲۱ را محکوم کرده است.

این کمیته امروز ( دوشنبه، ۳۰ دلو) با نشر اعلامیه‌ای از نقض جدی و گسترده‌ی حقوق زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر کشور، به شدت ابراز نگرانی کرده است.

در اعلامیه آمده است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، حقوق زنان و دختران افغانستان به صورت جدی نقض شده است.

یافته‌های این کمیته نشان می‌دهد که این اقدامات که از طریق فرمان‌ها، سیاست‌ها و روش‌های مرتبط با اقتدار واقعی به‌کار گرفته شده‌اند، منجر به تبعیض و حذف زنان و دختران از تمام عرصه‌های جامعه‌ی افغانستان شده است.

کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل تاکید کرد که افغانستان با تصویب کنوانسیون در پنجم مارچ ۲۰۰۳ میلادی، به عنوان اولین کشور اسلامی که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی این کنوانسیون را تصویب کرد، گام تاریخی برداشت. با این حال، قوانین و سیاست‌های قهقرایی و فرمان‌های اخیر حکومت فعلی، اساساً بهره‌مندی زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نفی می‌کند که برخلاف تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون است.

این کمیته افزود که تبعیض حکومت فعلی علیه زنان و دختران به‌صورت صریح با اصول اساسی برابری و عدم تبعیض که در فراهم‌آوردن چارچوب ملی و قانون بین‌المللی حقوق بشر است، مخالفت می‌کند.

در اعلامیه آمده است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۴، ده‌ها فرمان، اعلامیه و بخش‌نامه در محدود کردن حقوق بشری زنان، جداسازی و سرکوب زنان و دختران بر اساس نگرش‌ها، اعمال و سیاست‌های زن‌ستیزانه و به حاشیه راندن و طرد آن‌ها از جامعه به تصویب رسیده است.

کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل کمیته از حکومت فعلی خواسته است که فوراً به نقض حقوق زنان و دختران رسیدگی کند و برای پایان دادن به این وضعیت وخیم در افغانستان اقدام فوری انجام دهد.

این در حالی است که دو روز قبل وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور جهان نیز در اعلامیه‌ی مشترک در مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان، عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته‌ بودند که حکومت فعلی مسوول یکی از وخیم‌ترین و وحشت‌ناک‌ترین وضعیت حقوق بشری در سراسر جهان هستند.