وزارت معارف از تغییر نصاب آموزشی مکاتب تا صنف ششم خبر داد
با وجود منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منصوراحمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست از تغییر نصاب آموزشی مکاتب در افغانستان تا صنف ششم خبر داده است.
آقای حمزه در گفتگو با تلویزیون ملی که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد، بدون ارائه جزییات گفته است که حکومت موارد «خلاف شریعت و فرهنگ افغانی» را از نصاب آموزشی مکاتب حذف کرده است.
او در این گفتگو از ساخت ۹۷۲ مدرسه جهادی در دو سال اخیر نیز خبر داده است.
وی افزود که در شش ماه گذشته ساخت ۶۰۰ مدرسه جهادی در کشور به بهرهبرداری سپرده شده و قرار است کار ساختوساز ۶۰ مدرسه دینی دیگر تا پایان سال جاری تکمیل شود.
براساس اطلاعات، در دو سال گذشته حدود ۱۴ هزار مدرسه در وزارت معارف حکومت فعلی ثبت شده است.
شماری از رسانهها وقت پیش به گزارشی دست یافته بود که از سوی «کمیته بازنگری نصاب مکاتب عصری» حکومت فعلی تهیه شده بود.
در آن گزارش، در کنار حذف تعدادی از مضامین نصاب آموزشی، پیشنهادات زیادی مطرح شده است که محتوای کتابها را مانند حاکمیت قبلی حکومت فعلی، متناسب به ایدیولوژی آن دگرگون میکند.
حذف تصاویر زندهجان، تشویق به جهاد، توجیه خونریزی و تخریب، منع صحبت از مردمسالاری و حقوق بشر، مخالفت با تعلیم و آزادیهای زنان، محدود کردن محتوا به دنیای اسلام و ستیز با جهان غیراسلامی بهویژه غرب از پیشنهادهای اصلی آن کمیته در نصاب تعلیمی است.
همچنین بیگانه خواندن اهل تشیع، شیطانی خواندن سازمان ملل متحد، منع تجلیل نوروز، وضع محدودیت بر میلهها و جشنها و نکوهش برخی از شخصیتها از جمله امانالله خان، فیضمحمد کاتب و عبدالغنی خان شاعر پشتو از دیگر نکاتی است که حکومت فعلی در این بازنگری به آن اشاره کردهاند.
در حالی وزارت معارف از تغییر نصاب آموزشی خبر میدهد که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.