جنبش زنان مقتدر افغانستان: حکومت سرپرست مسوول قتلهای مرموز و هدفمند زنان هستند
زنان معترض و شماری از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان به قتل حورا سادات، یک زن یوتیوبر در کابل واکنش نشان داده و میگویند که حکومت سرپرست مسوول «قتلهای مرموز، هدفمند و زنجیرهای زنان و دختران فعال» هستند.
اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۴ سنبله) با نشر اعلامیهای گفتهاند که طی دو سال گذشته دهها زن فعال در کابل و ولایتهای کشور از سوی نیروهای حکومت فعلی بهشکل «مرموز و هدفمند» به قتل رسیدهاند.
در ادامه آمده است که حکومت فعلی مسوولیت این قتلها را به دوش افراد مسلح ناشناس گذاشته است.
زنان معترض تاکید کردند که زنان در این مدت از تمامی فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و تفریحی به صورت کامل محروم شده و مورد توهین، تحقیر، شکنجه، لتوکوب، زندان، تجاوز جنسی و کشتارهای مرموز و هدفمند قرار گرفتهاند.
اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان با اشاره به قتل حورا سادات، گفتند که این زن یوتیوبر «بهگونهی مرموز» به قتل رسیده و نیروهای حکومت فعلی جسدش را «بدون حضورداشت اعضای خانوادهاش» و «بهگونهی پنهان» در مقبرهی کارته سخی دفن کردهاند.
در اعلامیه آمده است که مقبرهی کارته سخی اکنون بهشدت تحت نظارت افراد حکومت فعلی قرار دارد.
این جنبش میگوید که این آشکارا نشاندهندهی آن است که حکومت فعلی مانند همیشه در پی پنهانکردن جنایت ضد بشریشان هستند؛ اما اکنون هیچ موردی از چشم مردم پنهان نخواهد ماند.
با این وجود پولیس کابل قتل حورا سادات را تایید کرده و گفته است که دو نفر را در پیوند به این قتل بازداشت کرده است.
پولیس کابل در مورد هویت بازداشتشدگان و چگونهگی قتل حورا سادات جزئیاتی ارائه نکرده است.
همچنین در بخش اعلامیهی جنبش زنان مقتدر افغانستان آمده است که در دو سال گذشته ۱۸ زن و دختر جوان بهگونهی مرموز در کابل و ولایتهای کشور به قتل رسیدهاند.
در اعلامیه نام این قربانیان و محل قتل آنان ذکر شده است.
در میان این لیست اسامی مرسل نبیزاده، حورا سادات، حلیمه امامی و برخی دیگر از زنان و دخترانیکه در کابل و ولایتهای کشور به قتل رسیدهاند، مشاهده میشود.
جنبش زنان مقتدر افغانستان از جامعهی جهانی، نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق زنان خواسته است که جلو «جنایت» حکومت فعلی را بگیرند و «نگذارند مردم افغانستان، بهویژه زنان قربانی گردند و صدای آنان خاموش» شود.
آنان از شهروندان کشورهای جهان، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواستهاند که در همکاری با مردم افغانستان دادخواهی کنند تا دادگاه کیفری بینالمللی بررسی «جنایت ضد بشری» حکومت فعلی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، قتلهای مرموز زنان در ولایتهای مختلف کشور افزایش یافته است.