یونیسف: طی سال جاری ۲۹.۲ میلیون افغان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، حدود ۲۹.۲ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.
این نهاد با نشر گزارشی تحت عنوان عملیات بشردوستانه برای کودکان گفته است که افغانستان هم‌زمان با بحران‌های خشک‌سالی، سیلاب، ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و آوارگی مواجه است.
یونیسف تاکید کرد که انتظار می‌رود بحران اقتصادی در افغانستان ادامه یابد که در این صورت، ۶۴ درصد از خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای اساسی خود نخواهند بود.
در گزارش یونیسف آمده است که ۲۱ میلیون نفر در افغانستان نیاز شدید به خدمات آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و حفظ‌الصحه دارند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌افزاید که ۷.۲ میلیون نفر نیاز به خدمات تغذیه، ۷.۵ میلیون کودک و مراقبت‌کنندگان آن‌ها نیاز به خدمات حفاظتی و ۸.۷ میلیون کودک نیاز به حمایت آموزشی دارند.
به گفته‌ی این نهاد، برای رسیدگی به نیازهای ۱۹ میلیون نفر، از جمله ۱۰.۳ میلیون کودک، نیاز فوری به ۱.۴۵ میلیارد دالر بودجه دارد.
یونیسف می‌گوید که زنان و دختران افغانستان با «بحران سیستماتیک حقوقی» مواجه هستند و محرومیت آن‌ها از آموزش و کار، خطرات حفاظتی برای زنان و دختران را به‌طور قابل توجه افزایش داده و تاثیرات آن برای نسل‌های آینده محسوس خواهد بود.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که محیط عملیاتی با افزایش موانع تحمیلی بروکراتیک از سوی حکومت سرپرست و کوچک‌شدن فضای بشردوستانه، پیچیده شده است؛ اما این نهاد متعهد است که ارائه خدمات به مردم، به‌ویژه کودکان را در مناطق محروم ادامه دهد.
این نهاد بین‌المللی تاکید کرد، درحالی که نیازها ثابت می‌مانند، تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که محیط حفاظتی بدتر شده و آسیب‌پذیری زنان و دختران افزایش یافته است.
این در حالی است که پیش از این، اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های سازمان ملل متحد آمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه را ۲۸.۸ میلیون نفر اعلام کرده بود.
اوچا با بازبینی برنامه‌ی «عملیات بشردوستانه» در افغانستان گفته بود که برای رسیدگی به افراد نیازمند تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲.۲۴ میلیارد دالر بودجه نیاز دارد.
با سلطه‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور در بحران عمیق بشری فرو رفته است. بساط فقر و گرسنگی گسترده‌تر شده است و بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کشور را ترک کرده‌اند.
