وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به در خواست ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی نوشته است، افرادی‌که زنان را وادار به نکاح اجباری یا از ازدواج اجباری آنان برای پایان منازعه استفاده می‌کنند، محاکمه خواهند شد.
تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت فعلی به نقل از محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف نوشته است که این اقدام‌ها پس از توصیه ملا هبت‌الله آخوندزاده روی دست گرفته شده است.
آقای حنفی از مسوولان ولایتی اداره امر به معروف خواسته که با چنین افراد برخورد کنند.
وی همچنان از مقام‌های محلی خواسته است، علیه کسانی‌که مهریه یا میراث زنان را نمی‌پردازند هم اقدام کنند.
با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان و با وجود وضع محدودیت گسترده حکومت علیه زنان در کشور، ملا هبت‌الله آخوندزاده همواره تاکید کرده است: «همه حقوق زنان باید تامین شود.»
همچنین آقای حنفی به این مقام‌های محلی توصیه کرده است که اجازه ندهند زنان برخلاف میل خود ازدواج کنند یا از حقوق خود محروم شوند.
قابل ذکر است که حکومت فعلی مراکز مستقل حمایت از حقوق زنان را منحل کرده و این امر منجر به افزایش خشونت خانوادگی روزافزون علیه زنان و دختران شده است. بیش از ۶۵۰ روز است که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است.
وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.
همچنین در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.
گرچند سازمان‌های بین‌المللی بارها خواستار لغو این محدودیت‌ها شده‌اند، اما حکومت فعلی تا اکنون نه تنها از موضع خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه ادعا نیز کرده است که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است.
