اعلامیه حکومت در بلخ: شیعیان باید عید را براساس اعلام دادگاه عالی جشن بگیرند
منابع می‌گویند که مسوولان محکمه استیناف ولایت بلخ از عالمان دین اهل تشیع در این ولایت خواسته اند که پس از اعلام دادگاه عالی، عید سعید فطر را با شهروندان اهل سنت یک‌جا جشن بگیرند.
منبع به رسانه گوهرشاد گفت که مسوولان محکمه استیناف حکومت سرپرست در بلخ روز (جمعه، ۲۵ حمل) شماری از عالمان دین اهل تشیع را احضار کرده بود‌ند.
منبع تاکید کرد که در این دیدار معاون والی بلخ، رییس محکمه، رییس معارف، رییس امر به معروف و نهی از منکر، رییس ارشاد و اوقاف، معاون استخبارات و شماری از مسوولان محلی این ولایت حضور داشتند.
به گفته‌ی منبع، رییس محکمه ولایت بلخ از عالمان دین اهل تشیع خواست که پس از اعلام دادگاه عالی و رویت هلال عید، شیعیان نیز عید سعید فطر را به صورت هماهنگ با آنان تجلیل کنند.
منبع ادامه داد: «این موضوع با واکنش علما مواجه شده و یکی از علمای اهل تشیع به صورت خلاصه اختلاف فقهی در این مورد را تذکر داده و در ادامه به صورت مفصل به موضوع عید و رویت هلال پرداخته و از منظر احادیث و روایات توضیح داده است.»
براساس معلومات منبع: «بعد از صحبت‌های علمای اهل تشیع مسوولان حکومتی از جمله معاون استخبارات واکنش تندی نشان داد و گفت که ما این صحبت‌ها را نمی‌فهمیم و آنچه را که رهبر امارت اعلام کند برای ما حجت است و همه باید از آن پیروی کنند.»
منبع بیان کرد که بعد از ختم این دیدار، ریاست ارشاد و اوقاف بلخ با نشر اعلامیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «با حضور علمای شیعه در مورد وحدت بین شیعه و سنی، برگزاری همزمان عید و حفظ حجاب طبق دستور و موازین شرعی حکومت فعلی صحبت شده و علمای شیعه نیز موافقت‌شان را با حکومت بیان کرده اند.»
اما منبع می‌گوید، در حالی که در آن جلسه موضوع حجاب و سایر موارد به جز مسئله عید سعید فطر مطرح نشده بود.
این در حالی است که پیش از این در مواردی شهروندان شیعه یک روز پس از شهروندان سنی عید‌شان را جشن می‌گرفتند.
قابل ذکر است که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آنان همواره محدودیت‌هایی را علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی وضع کرده اند.
در تازه‌ترین مورد وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درخواست شورای علمای شیعه افغانستان برای شامل‌ساختن فقه جعفری در نصاب آموزشی دانشگاه‌های کشور را رد کرده است.
وزارت تحصیلات عالی گفته است: «تقاضای شورای علمای شیعه به دلیل این که یک نظام واحد، نیازمند نصاب و قانون واحد است، عملی نیست.»
